وب نوشته های پیام برازجانی payam Borazjani Blog

این کتاب در مرکز تحقیقات استراتژیک در سال ۱۳۷۹ به نشر رسیده است. زمانی که سریع القلم در حال چاپ این کتاب بوده وی دانشیار دانشکده علوم سیاس و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی بوده و با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص همکاری داشته است.
مرکز تحقیقات استراتژیک نظام در اصل همان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بود که پس از رفتن هاشمی رفسنجانی از دولت در سال ۱۳۷۶ طبق مصوبه ای از دولت جدا شد و به مجمع پیوست. حسن روحانی رییس جمهوری فعلی و بسیاری از کادر فعلی دولت معروف به حلقه نیاوران در آنجا فعالیت داشته اند.
در سالهای ۷۹ و ۸۰ که این کتاب به طبع نشر آراسته شده است سیاست خارجی جمهوری اسلامی به سمت تنش زدایی و برقرای رابطه احسن با اتحادیه اروپا پیش می‌رفت. همچنین رابطه بینظیر با کشورهای منطقه از حوزه بالکان گرفته تا کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین ارتباط مناسب با لبنان و سوریه و هند و روسیه از ایران بازیگر بسیار فعال و مهم منطقه ای ساخته بود.
مرکز تحقیقات استراتژیک در این باره در مقدمه کتاب می‌نویسد: جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران منطقه‌ خاورمیانه،خواه ناخواه، از این دگرگونی‌ها اثر می‌پذیرد و البته مانند سایر بازیگران در پی تاثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود نیز هست. برخورد فعالانه و اثرگذار مستلزم توجه همزمان به چند مساله است: شناخت دقیق جایگاه کشور در نظام بین الملل، تعریف روشن اهداف و منافع ملی ایران،ارزیابی توان ملی و مقدورات و محذورات منطقه‌ای و بین المللی، و نیز بازبینی استراتژی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گذشته. با طی کردن این مراحل است که می‌توان استراتژیهای جدیدی را ارایه داد و ارتقای جایگاه ایران در نظام بین الملل و پیگیری مناسب منافع ملی کشور دل بست.
مرکز تحقیقات استراتژیک هدف خود از انتشار این کتاب را انجام فعالیتهای تحقیقاتی مناسب، زمینه‌های نظری لازم را برای برخورد واقع بینانه و فعال جمهوری اسلامی ایران با شرایط دگرگون شونده بین المللی فراهم سازد.
اما در پایان مقدمه ناشر با همه این تفاسیر آورده است که طبیعی است که چاپ این یافته‌های پژوهشی به معنای آن نیست که مفاد پژوهش‌ها بیانگر نقطه نظرات مرکز تحقیقات استراتژیک باشد.
اولین فصل کتاب مربوط به مقدمه مولف است. سریع القلم در این فصل ضمن ارایه توضیحاتی درباره ضرورت این تحقیق و نظریه به تشریح سوالها و فرضیات خود نیز پرداخته است.
سوال اصلی:
با توجه به ظرفیت و ماهیت جمهوری اسلامی ایران، چه نوع ائتلاف و ترکیب فراملی و باکدام منطق فکری و جغرافیایی، در چارچوب اهداف و استراتژی ملی کشور خواهد بود؟
سوالهای فرعی:
۱) کدام چارچوب نظری بر سیاست خارجی ایران حکفرماست؟
۲) منطقه جنوبی ایران تا چه اندازه زمینه ائتلاف و ترکیب فراملی را برای کشور تامین می‌کند؟
۳) منطقه شمالی ایران تا چه اندازه زمینه ائتلاف و ترکیب فراملی را برای کشور تامین می‌کند؟
۴) منطقه جغرافیایی و فکری جهان اسلام تا چه اندازه زمینه ائتلاف و ترکیب فراملی را برای کشور تامین می‌کند؟
۵) منطقه شرق ایران و شرق آسیا تا چه اندازه زمینه ائتلاف و ترکیب فراملی را برای کشور تامین می‌کند؟
مفروض این تحقیق اینست که ویژگیهای فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ایران، تا اندازه قابل توجهی جهت‌گیری و نوع ائتلاف و ترکیب‌های فراملی خارجی را مشخص می‌کند.
فرضیه‌های تحقیق:
۱) تا زمانی که تناقضات حقوقی مربوط به سیاست خارجی در قانون اسایس جمهوری، اسلامی ایران در ارتباط با چگونگی حلقه های وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و ابعاد فراملی حل و فصل نشود، طراحی نظری و کاربردی استراتژیکی ملی و ایجاد ترکیب های فراملی امکان پذیر نخواهد بود.
۲) عموم کشورهای همسایه جمهوری ایران یا در حال زوال هستند و یا به شدت وابستگی سیاسی و امنیتی دارند. هر چند همکاری و هماهنگی با این کشورها طبیعی است ولی ماهیت و تداوم ایجاد ائتلافها و ترکیب های فراملی نخواهد بود.
۳) جمهوری ایران زمینه ترکیب فراملی ایدئولوژیک با هیچ کشوری را ندارد.
۴) کشورهای معترض مانند جمهوری اسلامی ایران،زمینه‌های بهره‌برداری کلان مالی، تکن.ل.ژیک، علمی، اقتصادی و امنیتی در سطح بین المللی و منطقه ای را ندارند.
۵) ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ایران باعث می شود که در سطح مدار اول امنیت ملی و همسایگان خود زمینه ائتلاف پایدار و ایجاد اتحاد را نداشته باشد. این ویژگی ها ایران را به عنوان یک واحد سیاسی بین المللی مطرح می کند که برای مدیریت بحران ها و ایفای نقش معنادار منطقه ای باید با قدرتهای بزرگ همکاری کند
۶) در صورتی که روابط جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای بزرگ قاعده‌مند گردد، زمینه‌های ائتلاف امنیتی در خلیج فارس، ائتلاف سیاسی- اقتصادی با ترکیه، ائتلاف سیاسی با مصر، عربستان، سوریه و عراق جهت مقابله با قدرت روز افزون منطقه‌ای اسراییل، ائتلاف امنیتی با هند در چارچوب امنیت شرق و شمال شرق کشور، ائتلاف اقتصادی با شورای همکاری خلیج فارس و همکاریهای اقتصادی و سیاسی با اروپا، ژاپن و چین فراهم خواهد آمد.
فصل دوم
بررسی متون نظری سیاست خارجی
• سیاست خارجی: موضوع علمی و تخصصی
در تاریخ چند قرن اخیر، رابطه ی نزدیکی میان قدرت یابی و علم و تخصص دیده می شود. دولتمردان و گروههای اجتماعی که غایت خود و کشور خود را در افزایش سطح قدرت تعریف کرده اند، توجه خاصی نیز به روش و اسلوب برای تحقق چنین هدفی قایل شده اند که مبنای قدرت یابی در چند قرن اخیر حیات بشری، ثروت یابی بوده است.
سیاست خارجی و سیاست بین الملل، از مسایل مهم حکومتها، دولتها و تصمیم گیرندگان سیاست بخصوص در قرن بیستم بوده است و اینکه فهم مسایل جهانی و مدیریت آن، به افرادی با اطمینان به نفس، آماده یادگیری و پیچیدگی ذهنی و رفتاری نیاز دارد و اینکه دولتمردی به شخصیت و اندیشه است. در این زمینه باید توجه داشت که حکومتهای علم حساس در همه عرصه های تصمیم گیری به تخصص و شخصیت و توان فکری انسانها ارج می نهند که ظهور کارکردگرایی در نیمه ی دوم قرن نوزدهم نتیجه نیازی است که حکومتها در تخصصی کردن فرایند تصمیم گیری احساس کرده اند.
• هانزمورگنتا و رئالیسم سیاسی
هانزمورگنتا را می توان پدر علم سیاست خارجی در نیمه دوم قرن بیستم خواند. هر چند که پایه های فلسفی مباحث وی به هابز بر می گردد اما آنچه اندیشه ی وی را متمایز می کند ارتقا تفاسیر هابزی از ماهیت انسان به روابط میان کشورها و نظام رفتاری دولتمردان در عرصه بین المللی است همچنین نظریه پردازیهای مورگنتا را باید در چارچوب تحولات بعد از جنگ جهانی دوم جستجو کرد.
مورگنتا مهمترین واحد ارزیابی خود را حکومت می داند و به دنبال چگونگی رفتار حکومتها در عرصه بین المللی است. از نظر مورگنتا دولتمردان عقلایی کسانی هستند که سطح قدرت ملی خود را دائماً افزایش می دهند و این مقابل به کسب و افزایش قدرت جنبه جهانشمول دارد. او سیاست بین الملل و رفتار سیاست خارجی کشورها را ناشی از تعریف خود از انسان و حکومت می داند که در عرصه سیاست، قدرت یابی می باشد. وی هرج و مرج در صحنه بین المللی را وضعیتی طبیعی می داند که نخبگان عقلایی کسانی هستند که از این وضعیت به نفع کشور خود استفاده می کنند.
از مهمترین مبانی فکری مورد نظر مورگنتا، طرح رئالیسم سیاسی بود که یک مفهوم علمی است که بعد از جنگ جهانی در غرب اعتبار زیادی یافت که این مفهوم در کشور ایران معنای منفی یافته است. رئالیسم در غرب در مقابل ایده آلیسم بود، در حالی که در کشور مارئالیسم در مقابل توهم و تخیل است.
مهمترین نکات در ارتباط با رئالیسم سیاسی مورگنتا عبارتند از:
۱- تفکیک بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد.
۲- علم سیاست را به صورت نظری و پارادایمیک مطرح کرد. او معتقد بود که سیاست با قوانین عینی شکل می گیرد و هدایت می شود. کشف قوانین سیاست به خصوص سیاست خارجی و بین الملل – در مدیریت فکری و در سیاستگذاری تعیین کننده است. بر اساس رئالیسم سیاسی، حکومتها مهمترین واحدهای تصمیم گیرنده در صحنه ی بین المللی هستند. در صحنه بین الملل اخلاق توهم است و قانون اجماع قدرتمندان است.
۳- نکته ی بعد اینکه سیاست بین الملل و سیاست خارجی کشورها صحنه ی رقابت سیاسی و مبارزه برای قدرت یابی و یا حفظ قدرت است. به عبارت دیگر قواعد بازی در سیاست داخلی با سیاست بین المللی متفاوت است.
۴- اثر دیگر مورگنتا، در تفکیک میان آرزوهای معنوی در داخل کشور و قوانین معنوی است که سیاست بین الملل را شکل می دهد. اتلاف وقت است اگر بخواهیم برای تحقق آرزوهای داخلی،انرژی و برنامه‌ریزی در بیرون مصرف کنیم.
رئالیسم سیاسی در واقع نوعی روش است، متدولوژی واقع بینانه ای برای دست یابی به هدف است. رئالیسم سیاسی حذف آرمانها نیست بلکه واقع بینی، مرحله ای کردن و تحقق تدریجی آرمانهاست. آرمان داشتن انسانی است اما اصرار در تحقق سریع آنها غیر عقلایی است.
تحولات نظری در متون سیاست خارجی، بعد از مورگنتا
با تحولات عظیمی که در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در سطح جهانی صورت گرفت، سطوح تحلیل و واحدهای ارزیابی جدیدی دارد متون سیاست خارجی گردید و طراحی های نظری و رهیافت های متدولوژیک آن را پیچیده تر کرد. رفتارگرایی و فرارفتارگرایی باعث علمی تر شدن رشته روابط بین الملل و شاخه سیاست خارجی شدند و روش های جدیدی برای تجویز و تحلیل مفاهیم و دقیق تر کردن آنها برای فهم پیچیدگی های نظام جهانی و رفتار حکومتها بود. در این مسیر، بعضی از مفروضات مورگنتا در دهه های پایانی قرن بیستم مورد نقادی قرار می گیرد.
در حالیکه مورگنتا برای تبین دیدگاه خود به فلسفه، تاریخ و علوم سیاسی رجوع کرد؛ اندیشمندان جدید علم سیاست به اقتصاد سیاسی، نظریه چانه زنی، نظریه انتخاب منطقی و بازیها توجه نموده اند. در شرایطی که مورگنتا با توجه به اوضاع زمان خود، یک نوع سیستم توازن قوای بین‌المللی را ترسیم کرد، برای شرایط نوین ثلث سوم قرن بیستم، مورتون کلاپلان شش نوع نظام بین الملل را طراحی کرد که عبارتند از توازن قوا، دوقطبی انعطاف پذیر، دوقطبی انعطاف ناپذیر، جهان شمول،سلسله مراتبی و تک و تو را مطرح نمود.
کنت والتز در تجزیه آنچه که مورگنتا پی‌ریزی کرده بود، سه سطح تحلیل نظام بین الملل، سطح حکومت، انسان و طبع بشر را مطرح نمود، اما تمرکز اصلی تحقیقاتی خود را بر آنچه که زمینه اصلی علیت یعنی ساختار نظام بین الملل بود بنا کرد و طراحی وی تحت عنوان رئالیسم ساختارگرا، از بررسیهای عمیق متون روابط بین‌الملل است.
از جمله چالش هایی که نسبت به نظریه مورگنتا مطرح شد «پیش نظریه سیاست خارجی» جیمز روزنا، بنیانگذار پوزیتویسم در متون سیاست خارجی و روابط بین الملل می باشد و در سال ۱۹۶۴ ضمن اشاره به حرکت علم سیاست خرجی در مسیر علمی و آزمون پذیری پنج سطح تحلیل فرد، نقش، حکومت،جامعه و نظام بین‌الملل را مطرح کرد.
نظریه های تصمیم گیری و سیاست خارجی
نظریه‌های تصمیم‌گیری این مفروض و پایه فکری را که حکومت یکپارچه عمل می‌کند مورد سوال قرار دادند. این گونه نظریه پردازان این نکته را که حکومت همیشه عاقلانه و طبق منافع ملی عمل می کند، مورد انتقاد قرار دادند. نظریه پردازان تصمیم گیری، به فرآیندهای داخلی یک کشور، به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند.
در واقع سه سطح تحلیل در رابطه با نظریه‌های تصمیم گیری وجود دارد: سطح اول بوروکراسی و سازمانها است. پایه این سطح به ویژگی های غیر رسمی سازمانها و بوروکراسی اشاره می کند. بطور خلاصه، تصمیم گیری سازمانی ماهیتاً سیاسی است و جهت دستیابی به سمت، امکانات و مأموریتها با روش چانه زنی پیش می رود و بیشتر تحت تأثیر مصالحه است تا تجزیه و تحلیل عقلایی داده‌ها و هدایت منطقی سیاست خارجی ومنافع ملی.
یک مدل دیگر نظام تصمیم‌گیری به گروه‌های تصمیم گیرنده بر می گردد. در این رابطه از جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی استفاده شده است. پایه مدل گروه این است که گروه مساوی با جمع اعضای آن نیست، بلکه تعامل روانی و فکری درون گروه عاملی مهم در نوع و کیفیت تصمیم های آن گروه است و انسجام گروهی در صورتی مفید است که به معنی بحث و جدل و بررسی جامعه درباره تمامی راه‌حلها بوده. در این مدل بحث بر این است که افراد در قالب گروههای تصمیم گیری سیاست خارجی پیوسته به فکر منافع ملی و برخورد عقلایی با مسایل نیستند بلکه ممکن است عوامل متعدد دیگری نظیر گرایشهای شخصی، منافع فردی، حمایت از افراد صاحب نفوذ و امکانات در جمع، تبعیت و تداوم در سمت و مدیریت می‌تواند در نوع نظر دادن و تصمیم‌گیری و رای افراد اثر بگذارد.
مدل سوم نظریه پردازی در رابطه با تصمیم گیری به فرد بر می گردد. شاید بتوان ادعا کرد که پیچیده‌ترین مجموعه از نظریه‌پردازیها در رابطه با سیاست خارجی به فرد و ویژگی‌های فردی مربوط می شود.
در خصوص تحقیقات و بررسی رفتارگرایی در سیاست خارجی کشورها دو کتاب «ابعاد روانشناسانه سیاست خارجی» و «چرا کشورها رفتار می‌کنند» تحریر شده است. در مجموع اصول کلی زیر در این بحث مورد بررسی قرار گرفته است:
• افراد دارای اصول کلی و ثابت فکری هستند
• ویژگیهای فردی افراد در شکل گیری دیدگاههای سیاست خارجی آنها تاثیر می‌گذارد
• در شرایطی که افراد تصمیم گیرنده قدرت مانور بیشتری داشته باشند، ویژگیهای شخصی آنها اثر بیشتری بر محتوای تصمیم خواهد گذاشت.
• سه ویژگی رهبرای سیاسی- علاقه به سیاست خارجی، تخصص در سیاست خارجی و حسیاست به محیط بین‌المللی- در شکل دهی افکار و نوع و منش تصمیم‌گیری آنان اثر می‌گذارد.
• به درجه‌ای که رهبرای سیاسی به محیط بین‌المللی حساسیت داشته باشند و بخواهند تحولات بیرونی را تحلیل کنند، به همان اندازه امادگی تغییر در دیدگاههای خود را پیدا خواهند کرد.
• افکار، انگیزه‌ها، روش تصمیم‌گیری و نوع معاشرت با دیگران در چگونگی تصمیم‌گیری رهبران سیاسی اثر می‌گذارد.
• به درجه‌ای که رهبران سیاسی به پیشرفت علاقه داشته باشند، به همان درجه در تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی انعطاف نشان خواهند داد.
در رابطه با فرد، رابرت جوویس از محققان برجسته سیاست خارجی به شعار می رود. که در کتاب خود، به بررسی نظامی اعتقادی و روش های یادگیری افراد از تحولات تاریخی می پردازد. او معتقد است که افراد عموماً دارای نظام دارای نظام اعتقادی با ثباتی هستند. هرگونه اطلاعات و مواد خاصی که این نظام اعتقادی را متزلزل کند، وارد فرایند پردازش ذهنی بسیاری از انسانها نمی شود. به همین دلیل ابهام استراتژیک از جانب رهبران سیاسی در محیط بین‌الملل به نفع منافع ملی و امنیت ملی کشورهاست.
در رابطه با سیاست خارجی و نقش فرد، دانشمندان علم سیاست خارجی وقت قابل توجهی را به عقلایی کردن تصمیم گیری، منطقی کردن پردازش داده‌ها، آمادگی برای ارزیابی مجدد دیدگاه‌ها و ذهنیتها و منش تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی اختصاص داده اند.
در جمع بندی دیدگاه های فرد محور، می توان به دیدگاه اینوگوچی رجوع کرد. اینوگوچی اعتقاد دارد نگاه به سیاست بین الملل از جانب کشورها در سه مکتب وستفالی (حکومت ملی) فیلادلفیا (جامعه محور) و ضد اتوپیایی (تقابل و حاکمیت فرهنگها) خلاصه می شود.
منظور او از مکتب اول، حاکمیت حکومت در امور کشورهاست. مکتب دوم از منظر اینوگوشی به حاکمیت عامه مردم و گسترش اندیشه جمهوریت مربوط می شود. اینوگوچی مکتب سوم را در ارتباط با از میان رفتن حاکمیت حکومتی و غالب شدن فرهنگها و تمدن های بشری قلمداد می کند. مروجان این سه مکتب به ترتیب کسینجر، فوکویاما و هانتینگتون هستند.
اینگوچی معتقد است که جهانی شدن به صلح و پیشرفت اقتصادی خواهد انجامید و نیروی بازار و افزایش سطح انتظارات مردم، محرک این جویان خواهد بود. کشورهایی که توان رقابت در عرصه منطقه ای و بین المللی را نداشته باشند به حاشیه راند خواهند شد.
پیش بینی کلی وی این است که در کشورهای صنعتی، مکتب حاکم، فیلادلفیا خواهد بود ولی مستقل از دولت عمل نخواهد کرد.نکته حائز اهمیت در تجزیه و تحلیل اینوگوچی، ماهیت سیاست خارجی از دیدگاه سه مکتب است. نهایتا دو جریان به هم پیوسته سرنوشت و افق و جهت‌گیری کشورها را مشخص می‌کنند.
الف – ذات کشورها و یا مواد تعیین کننده ای که مستقل از تحولات روز وجود دادر:سرزمین، منابع، جغرافیا، فرهنگ و ذات فرهنگی یک ملت. این دسته از عوامل با کندی متحول می‌شوند اما اثر قابل توجهی بر سیر حرکت سیاست خارجی کشورها می‌گذارند.
ب- روحیات، تواناییها و کیفیت مدیریتی، سازمانی و تصمیم‌گیری دولتمردان از یک طرف و ظرفیتها، ماهیت، فلسفه و منطق نظام سیاسی یک کشور.
اینکه کشورها چه تعریفی از وضعیت داخلی و ظرف جهانی دارند، مسیر ملی و جایگاه جهانی آن ها مشخص می کند. همچنین اینکه کشورها خود را اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا ترکیبی از این گرایشها تعریف می کنند. در جهت گیری های داخلی و ستانده و نتیجه سیستمی آن ها تعیین کننده است.
حال اگر از مجموعه مباحث مطرح شده، بخواهیم به چارچوبی در رابطه با فهم پدیده های سیاست خارجی دست یابیم می توانیم چارچوبی تحت عنوان «علیت سیاست خارجی» را ترسیم کنیم که دارای دو ستون است.
ستون اول در رابطه با اصول ثابت سیاست خارجی متشکل از سه عنصر ساختار نظام بین الملل، ویژگی های جغرافیایی سیاسی، و نظام اقتصادی و فرهنگ عمومی و سیاسی کشور می باشد.
ستون دوم چارچوب حقوقی و فکری ناشی از نظام سیاسی است که دولتمردان خاصی را تربیت می کند و فضای جدید فکری و رفتاری ایجاد می نماید. آنچه در این میان حائز اهمیت است درک خصوصیات ستون اول در مدیریت سیاست خارجی توسط دولتمردان است، زیرا اگر بتوان ماهیت نظام سیاسی یک کشور راتغییر داد، به راحتی نمی توان جغرافیا نظام اقتصادی و فرهنگی آن را متحول کرد.
اصول ثابت سیاست خارجی ایران
به نظر می رسد که کشور و مردم ایران در تدوین استراتژی نسبت به محیط بیرونی منطقه‌ای و بین‌المللی خود تحت تأثیر عوامل و متغیرهای ذیل هستند:
جغرافیای سیاسی ایران: کشور ایران با پانزده کشور همسایه روبه روست . که بسیاری از این کشورها مانند پاکستان ضعیف ودر حال زوال هستند. برخی از آنها مانند منطقه جنوبی خلیج فارس در حال رشد اما از نظر امنیتی بشدت وابسته اند . تاریخ معرف این واقعیت است که ایران بواسطه ویژگیهای ممتاز فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی، نتوانسته است با همسایگان خود ائتلاف کند و کشوری است خاص که در مقایسه با ایران، بسیاری از همسایگان در حقارت ژئوبلتیک بسر می برند.
بنابراین، محیط فوری امنیت ملی ایران، نا امن است و ایران مجبور است هزینه های فراوانی را جهت تأمین امنیت ملی و رفع تهدیدات به امنیت و هویت ملی و سیاسی خود صرف کند. از این ویژگی ها می توان نتیجه گرفت که رویکرد اصلی ایران در تامین امنیت، فرا منطقه ای است. چرا که ایران یک کشور بین المللی است چون جغرافیای سیاسی آن به بسیاری از کشورهای منطقه ای و قدرتهای جهانی مربوط می شود.
قاعده‌مند شدن روابط خارجی ایران با غرب که سرمنشاء قدرت در جهان است باعث از بین رفتن اصطحکاکها در سیاست خارجی ایران با همسایگان منطقه‌ای خواهد شد.
منابع عظیم انرژی ایران و قرابت جغرافیایی کشور با غنی ترین منابع انرژی جهان در شمال و جنوب کشور: اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از فروش انرژی وابسته است بطوری که قدرت اقتصادی، حیات اقتصادی عامه مردم و تداوم حفظ تمامیت ارضی تابع این درآمد حاصل از انرژی است که رویکرد اقتصادی، علمی، فنی، تکنولوژیک ایران به غرب است و اگر کشور بخواهد به ثروت ملی دست یابد. مستلزم برقراری ارتباطات معقول با غرب و قاعده مند کردن این ارتباطات اقتصادی خواهد بود.
حساسیت به استقلال و حاکمیت ملی: ایرانیان همشه به پایه های دینی، باستانی و تمدنی خود حساسیت و تعصب داشته اند. نهضت فکری، دینی و روشنفکری در ایران نیز حول و حوش این رویارویی و تعارض شکل گرفته است. می توان گفت که حل و فصل غرب مهمترین بحث نظری در مملکت داری جمهوری اسلامی ایران است. حساسیت به استقلال خواهی و حفظ هویت دینی به درجه ای از تعارض با غرب نیاز داد. ایران بهتر می‌تواند تعراض خود را با اروپا حل کند تا با آمریکا.
جمهوری اسلامی ایران با غرب از نظر علمی تکنولوژیک و حتی اقتصادی مشکلی ندارد اما از نظر سیاسی و فلسفی تفاوت و حتی تضاد وجود دارد که احتمالاً این تضادها حل نخواهد شد ولی مدیریت تعارض، تضاد و تناقض کار اصلی دولتمردی است و بهره برداری از امواج داخلی و بین المللی محتاج به دیپلمایی ارتباطات است.
تمایل فرهنگی ایرانیان به علم، تکنولوژی و فرهنگ غرب: به عنوان یک واقعیت در فرهنگ عمومی، تمایلاتی در میان عامه مردم ایران نسبت به فرهنگ علمی و تکنولوژیک و بعضی عناصر فرهنگ اجتماعی و فکری غرب دیده می شود. در عین حال عموم ایرانیان گرایشهای مذهبی، اخلاقی، عرفانی، حماسی نیز دارند.
نه عصر پهلوی توانست گرایشات دینی و مذهبی ایرانیان را کم کند و نه دوران انقلاب اسلامی توانست تمایلات جهانی، باستانی و غربی و ملی ایرانیان را بزداید.
مجموعه متغیرهای فوق، ایران را به یک کشور بین المللی تبدیل می کند. به همین دلیل است که مستقل از تحولات داخلی ایران و بازتاب این تحولات در سیاست داخلی، سیاست خارجی کشور تابع عوامل ثابتی بود و خواهد بود. ایران به لحاظ منطقه ای اهمیت سیاسی و اسلامی دارد اما از حیث بین المللی دارای اهمیت اقتصادی، نفتی و ژئوپلتیک است. توازن استراتژیک میان چهار گروه از اصول ثابت فوق در سیاست خارجی ایران قابل توجه است که سند این توازن که به صورت منشوری مکتوب در میان نخبگان سیاسی به اجماع رسیده باشد، می تواند به استراتژی ملی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
گروه اول، ضروریات منطقه ای و بین المللی
گروه دوم، تمایل اقتصادی ژئوپلتیک و تکنولوژی ایران به غرب.
گروه سوم، اتصال میان ثروت ملی، اقتصاد ملی، هویت دینی و ثبات سیاسی
گروه چهارم: تعادل میان حفظ استقلال سیاسی و همکاری با ثبات با غرب.
روش تحقق بسیاری از این اصول ثابت در سیاست خارجی، اصل ائتلاف است. ائتلاف نه تنها اطمینان در همکاری بوجود می آورد بلکه موجب کاهش تهیدات به امنیت ملی و افزایش ثروت ملی می شود.

فصل سوم
چارچوب نظری
برای فهم ترکیب های معقول فواملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ابتدا می بایست از فعل و انفعالات و زیربناها و نظام انگیزشی سیاست خارجی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی درکی پیدا کنیم. بطور کلی، دلایل رفتاری یک شکور را باید در داخل آن جستجو کرد. فراتر از این فهم رفتاری، از بعد تجویزی نیز، اینکه یک کشور چگونه بایدرفتار کند ریشه در داخل آن دارد. البته این نکته را باید مدنظر داشت که هر قدر سطح قدرت ملی یک کشور با توجه به مقیاس های بین المللی کمتر باشد، تأثیرپذیری آن از جریان های بین المللی عمیقتر خواهد بود و بالعکس. برای آنکه با مفهوم تأثیرگذاری نظام داخلی در سیاست خارجی، عملیاتی تر برخورد کنیم سه متغیر را باید درنظر گرفت:
• فرهنگ سیاسی انباشته شده
• ماهیت اجتماعی، فکری و طبقاتی نخبگان ابزاری
• اهداف و استراتژیهای کلان – که در این میان، متغیر سوم نتیجه دو متغیر اول و دوم می باشد.
اهداف کلان ایران ریشه در میراث سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ دارد که می توان آن را در سه قسمت تقسیم بندی کرد:
• الف) رشد و توسعه ی اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
• ب) دفاع از مسمانان و نهضتهای آزادیخش و تعارض با اسرائیل و غرب (بخصوص آمریکا)
• ج) استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی
نکته حائز اهمیت در این تقسیم بندی این است که سه هدف از سنخ و جنسیت مختلف هستند و برای اینکه این سه هدف مورد اجرا قرار گیرد هریک از منطق فکری و منطق اجرایی خاص پیروی می کنند. که عموماً کشورهایی که جنبه های ایدئولوژیک در ساختار سیاسی خود دارند، دارای اینگونه تقسیم بندیها خواهند بود مثل چین، شوروی، کوبا
در هر صورت می توان گفت که یک کشور براساس قواعد انباشته شده، حجم و قدرت، انعطاف پذیری، پذیرش علم و فهم جویان های بین المللی اهداف متنوعی را دنبال می کند که نیازمند رعایت اصول و قواعدی است. اولین قاعده این است که اهداف بزرگ، امکانات فراوان می طلبد. این امکانات صرفاً کمی نیست بلکه پشتوانه آن عقلانیت نهادینه شده است. طبیعی است که با وجود امکانات کمی قابل توجه می توان برای اهداف بزرگ اقدام کرد اما اهداف بزرگ و دستیابی به آنها، محتاج یک متدلوژی فراملی، فراجغرافیایی و ایدئولوژیک است و عقلانیت می تواند در خدمت این متدولوژی قرار گیرد این متدلوژی، جنبه ی جهان شمول و عمومی دارد. بسیج امکانات و افزایش ثروت برای کسب قدرت و دستیابی به اهداف کلان مهمترین کار فکری و سازمانی نخبگان ابزاری است. ایجاد یک منطق درونی میان اهداف نیز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا که هر سطحی از اهداف نیازمند مجموعه توانمندیهای خاص خودش می باشد.
حال سؤال این است که آیا اهداف جمهوری اسلامی با امکانات و وضعیت کلی – کیفی آن تطابق دارد یا خیر؟
طبیعی است که هر گروه از این اهداف یا ریشه در ماهیت یک کشور – ملت دارد (هدف اول) یا ریشه در جامعه ایرانی، فرهنگ انقلاب و ماهیت حکومت پس از انقلاب (مانند دفاع از مسلمانان).
هدف اول جمهوری اسلامی، یعنی حفظ تعامیت ارضی و تأمین حکومت ملی، حالت طبیعی داشته و هر نظام سیاسی با هر مجموعه از اولویتها، به آن توجه خاص دارد. هدف دوم یعنی دفاع از مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش، به معنای دفاع از منافع یک پنجم جمعیت زمین است که اگر چه عملی بوده ولی نیازمند امکانات و توانمندیهای فوق العاده است که پیچیده‌تر و چه بسا تضادهایی در میان کشورها و اقوام مختلف است. هدف سوم هرچند بظاهر داخلی است اما با توجه به هدف دوم، عواقب بیرونی خواهد داشت زیرا ایجاد یک نظم اسلامی در ایران، تعاملات آن را با محیط بیرونی بطور خاص شکل می دهد و ممکن است زمینه های تضاد با دنیای سکون رو کشورهای مسلمان نشین با نظام های اقتداری را ایجاد کند.
اهدافی که ایران در دوران پس از انقلاب بواسطه آرمانها و اعتقادات برای خود طراحی کرده است ریشه در جانشمولی و ابدی بودن اعتقادات اسلام دارد اما مشکل اینجاست که مقدورات ایران پاسخگوی اهداف آن نیست. اهداف ایران در این دوران متأثر از وضعیت دنیای اسلام بوده که اگر مسایل و معضلات دنیای اسلام در یک استراتژی همگون حل شود، حجم وسیعی از قدرت و انسجام بوجود خواهد آمد که در مقابل مخالفان قد علم کنند، اما آرمانهای بخش محدودی از دنیای اسلام با توجه به وابستگی و اختلاف نظرهای عمیقی در بخش باقیمانده آن، زمینه های تحقق اهداف ایران را پدید نخواهد آورد.
در متون روابط بین الملل، ماهیت و سطح روابط میان ملتها با شاخص ها مختلفی مورد سنجش قرار می گیرد که این شاخص ها عبارتند از؛ هماهنگی، همکاری، ائتلاف، اتحاد همگرایی
جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف سه گانه خود نیاز به ائتلاف و اتحاد دارد و ائتلاف حداقل سطحی است که می توان برای تحقق این اهداف تصور کرد. البته برای هر نوع هدف ائتلافی خاص مورد توجه خواهد بود. هدف دفاع از تعامیت ارضی و حاکمیت ملی در حد همکاری و هماهنگی کافی است اما در مورد اهداف دوم و سوم به شدت به اتحاد نیازمندیم.
واضح است که اگر کشوری بخواهد با کشور دیگری ائتلاف کند بطور طبیعی باید با منطق عمومی اهداف کشور دوم هم سنخ باشد زیرا هدف از ائتلاف، دستیابی به مقصود خاصی است. حال برای اهداف سه گانه خود، ایران با چه کشورهایی می تواند حداقل ائتلاف و اتحاد کند؟
بواسطه تفاوتهای اساسی ایران چه از ناحیه جنوب با اعراب، چه از ناحیه شمال غرب با ترکها و چه از طرف شرق با هند پاکستان نتوانسته است ائتلاف کند و همیشه خاص مانده است. حال اگر اهداف ایران را درنظر بگیریم، احتمالاً در مورد هدف اول زمینه همکاری، هماهنگی حتی ائتلاف ضعف وجود دارد اما در مورد اهداف دوم و سوم، دچار تضادهای جدی با دیگر کشورها خواهیم شد چرا که ایران توان و قدرت لازم برای ایجاد این همسویی را ندارد. بدین صورت ایران در زمینه اهداف دوم و سوم خود، وضعیتی یگانه در دنیای اسلام دارد.
در پیگیری موازی سه هدف در سیاست خارجی ایران، محیط بین المللی و محیط منطقه ای عکس العمل های فراوانی از خود بروز داده است. بطور کلی تحقق هدف اول، تضاد یا تناقضی با محیط بیرونی پیدا نمی کند، هر چند که در فرایند ظهور اختلاف و رقابت طبیعی خواهد بود. اگر هدف جمهوری اسلامی در ایجاد یک جامعهی دینی صرفاً یک حرکت داخلی باشد به نظر می آید محیط منطقه ای و بین المللی با توجه به استقلال سیاسی ایران نتوانند دخالت کنند اما بحران ها و تناقضات زمانی حادث می شود که ایران به موازات دو هدف فوق، سعی کند مسایل سیاسی و اجتماعی دنیای اسلام را حل و فصل نماید.
بنابراین، ایران در هدف اول می تواند ائتلاف کند و در هدف سوم از دیگران کمک فکری بگیرد و هر چند که امکان ائتلاف ندارد اما در هدف دوم یعنی اسلام خواهی و تعارض با غرب بدون ائتلاف نمی تواند به اهدافش دست یابد و اهداف اول و سوم خود را تحت الشعاع هدف دوم قرار خواهد داد.
نکته حائز اهمیت در بحث ائتلاف و اتحاد، درجه قابل توجه استقلال کشورهایی است که تمایل به چنین کاری دارند. هر چند همکاری و هماهنگی میان کشورهای وابسته نیز امکان پذیر است ولی پس از این مرحله و ورود به مراحل بالاتر ارتباط مانند ائتلاف و اتحاد، نیازمند استقلال در سیاستگذاری و تصمیم گیری می باشد پس به درجه ای که یک کشور از استقلال بیشتری برخوردار باشد، جمهوری اسلامی با اطمینان بیشتری می تواند در مسیر ائتلاف و با اتحاد متحمل با آن حرکت کند. ایجاد سازگاری میان اهداف سه گانه از یک طرف و انطباق آن با شرایط سخت، غیر اخلاقی و امنیتی محیط خارجی از طرف دیگر محتاج طراحی استراتژیک، انسجام فکری نخبگان سیاسی در داخل و برخورد تدریجی و تکاملی با عملکرد طراحی سیاست خارجی می باشد.

فصل پنجم
نگرش به شمال
در این فصل به بررسی منطقه شمالی جمهوری اسلامی که شامل آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه می‌شود می‌پردازیم.
هرچند روسیه از نظر حقوقی بر این منطقه حاکمیت سیاسی ندارد ولی همچنان مهمترین نیروی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشورهایی است که نزدیک هفتاد سال بر آنها سیطره کامل داشته است.نیروهای مهم دیگر در این منطقه به ترتیب امریکا، ترکیه، عربستان، اسراییل، ایران و پاکستان هستند.
در این فصا به شکل کلی وضعیت سیاسی کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بررسی شده است. بسیار جالب به نظر می‌رسد که هیچ گونه توضیحی درباره روسیه، مهمترین شریک تجاری و سیاسی ایران در آن سالها آورده نشده است. ایران و روسیه در آن سالها مهمترین قرارداد کشورهای در حال توسعه را امضاء کرده بودند. یعنی ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر.

آسیای مرکزی و قفقاز: زمینه‌های اتحاد یا ائتلاف با جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی عمومی وضعیت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز معرف شرایط زیر است:
۱٫ سیاست در این کشور عموما حول و حوش شخصیتها و طایفه ها و قبایل است تا اینکه تحت تاثیر اندیشه و فلسفه سیاسی روشنی باشد.
۲٫ ضعفهای فکری فراوان زمینه‌های نارسایی سیاستهای اقتصادی و عملکرد انتقادی را فرآهم آورده است.
۳٫ به استثنای ارمنستان عموم این کشورها دچار بحران هویت هستند
۴٫ کمونیستهای سابق مدیریت این جوامع را دراختیار دارند و از الفاظ و مفاهیم دمکراسی و انتخابات برای تحکیم موقعیت شخصی و گروهی خود تلاش می‌نمایند
۵٫ آزادیهای فکری، اجتماعی و مطبوعاتی در اکثر این کشورها محدود بوده و روند حاکم بر روش مملکت‌داری اقتداری است.
۶٫ دید به عنوان یک مجموعه فکری در این کشورها حکم هویت ثانوی را دارد و رهبران عموما اعتقادی به تفکر دینی ندارند.
۷٫ بی ثباتی سیاسی و کمبود تجربه مدتها این جوامع را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
۸٫ فرآیند کشور ملت سازی در دوران اولیه و ابتدایی خود قرار دارد.
۹٫ ضعفهای جدی درونی این کشورها و تلاش امریکا برای روسی زدایی از منطقه، حوزه تصمیم‌گیری و نخبگان سیاسی این کشورها را صحنه رقابت روسیه و امریکا در یک سطح و قدرتهای منطقه‌ای دیگر مانند ترکیه، عربستان و اسراییل در سطح دیگر نموده و آسیب‌پذیریهای انان را افزایش داده است.
این کشورها که عموما بی‌ثبات بوده و می‌خواهند با دول قوی‌تر از ایران ارتباط برقرار کنند، زمینه ائتلاف یا اتحاد با جمهوری اسلامی ایران را ندارند. حفظ ارتباط فرهنگی، تبادل تجاری فزاینده و دیپلماسی بین دولتها می‌تواند مهمترین اصول تنظیم کننده روابط ایران با کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز باشد.

فصل ششم
نگرش به بلوک اسلامی
مهمترین متغییر به عقیده ما در فهم جایگاه بلوک اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌های ائتلاف با آن، ارتباط میان این بلوک و ساختار نظام بین‌الملل است.
• ۶۰-۶۵% قدرت اقتصادی جهان متعلق به ۱۵ کشور غربی است
• ۲۰ -۲۵% این توانایی ها در امریکای لاتین است
• ۱٫۸% کل تجارت جهانی به خاورمیانه و شمال آفریقا است
• از ۵٫۶ تریلیون صادرات جهانی ۱۵۳ میلیارد متعلق به کشورهای اسلامی است
• چین به تنهایی ۱۸۲ میلیارد از صادرات جهانی را در اختیار دارد
• صادرات غیر نفتی خاورنیانه و شمال آفریقا با ۲۸۰ میلیون جمعیت کمتر از فنلاند ۵ میلیونی است.
بررسی کمی دنیای اسلام ما را به نتیجه سوق می‌دهد که که کشورهای مسلمان با چالش جدی در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌ریزی عمخومی روبرو هستند و نیازهای روز افزون انها فراتر از توانمندیهایشان می‌باشد.
بی اعتمادی، بحران مشروعیت و اختلافات قومی و مذهبی عمیق در میان مسلمانان از یک طرف، و وابستگی‌های ساختاری امنیتی اکثریت کشورهای مسلمان به غرب از طرف دیگر زمینه‌های سیاسی عدم وفاق اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. بنابراین، ائتلاف اقتصادی جنبه عملی در میان مسلمانان ندارد زیرا که تحقق چنین هدفی، سازگاریهای سیاسی، امنیتی و فرهنگی می‌طلبد.
حتی یک کشور اسلامی را نمی‌توانیم پیدا کنیم که نظام سیاسی آن از پایه‌های مستحکم فلسفی و فکری برخوردار باشد و مسایل و مشکلات مقبولیت و مشروعت آن را تهدید نکند. در این شرایط بی‌اطمینانی و ناپایدار، ایجاد روابط استراتژیک تقریبا غیر ممکن است.
تنوع نظامهای سیاسی در دنیای اسلام از مسایل دیگری است که زمینه‌های ائتلاف، اتحاد و وحدت را ضعیف می‌کند. هر قدر وارد عرصه انتخابات می‌شویم، نقش فرد به شدت تقلیل یافته و در واقع منطق سیستم‌های اجتماعی را می‌بینیم که با یکدیگر توافق می‌کنند.
مساله دیگری که زمینه توافق بر محور اسلامیت را تقلیل می‌دهد تلقی متنوع و بعضا متضاد مسلمانان از موضوعات و مفاهیم و تفسیر اسلامی است.
واقعیت دیگر نبود جهان اسلام به عنوان منبع سرمایه، علم، تحقیق، تکنولوژی و تولید است که تامین نیازهای جامعه اینگونه تفاوتها را با وجود عقلانیت ابزاری عقب براند.